بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد:
قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء (11|82):
«ونحن لا ندعي العصمة في أئمة الجرح والتعديل. لكنهم أكثر الناس صواباً وأندرهم خطأً وأشدهم إنصافاً وأبعدهم عن التحامل. وإذا اتفقوا على تعديلٍ أو جرحٍ، فتمسك به واعضض عليه بناجذيك، ولا تتجاوزه فتندم.ومن شذ منهم فلا عِبْرة به. فخَلِّ عنك العَناء صلى الله عليه وسلم ، وأعط القوس باريها. فو الله لولا الحفاظ الأكابر لخطبت الزنادقة على المنابر. ولئن خطب خاطبٌ من أهل البدع، فإنما هو بسيف الإسلام وبلسان الشريعة وبجاه السنة وبإظهار متابعة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم . فنعوذ بالله من الخذلان».
قال ابن حجر في نزهة النظر (ص192):
«وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل. فإنه إن عدل أحداً بغير تثبت، كان كالمثبت حكماً ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة "من روى حديثاً وهو يظن أنه كذب". وإن جرح بغير تحرز، فإنه أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبداً. والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد –وكلام المتقدمين سالم من هذا غالباً– وتارة من المخالفة في العقائد».
أهم المراجع لهذا البحث:
"ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل" للذهبي (ص158-159).
وذكر الذهبي قريباً من هذا في "الموقظة" (ص83).
وأشار إلى ذلك ابن ناصر الدين في "الرد الوافر" (ص10)
وابن حجر في "النكت" (ص482).
إضافة إلى الاستقراء وإلى الأقوال الكثيرة المتفرقة التي أشرنا لبعضها في كل رجل من هؤلاء.
وهذا التقسيم لا يرجع له عموماً إلا عند اختلاف الجرح والتعديل.
وقد رسم الحافظ الذهبي في ذلك السبيل الواضح لمن وجد اختلافاً في الكلام على الرجل الواحد من الأئمة النقاد، وكان منهم متشدد وآخر متساهل، فقال في رسالته القيمة "ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل" (172) عن الرواة:
«قسم منهم متعنت في الجرح متثبت في التعديل يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث ويلين بذلك حديثه. فهذا إذا وثق شخصاً فعض على قوله بناجذيك وتمسك بتوثيقه. وإذا ضعف رجلاً فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه: فإن وافقه ولم يوثق ذاك أحد من الحذاق، فهو ضعيف. وإن وثقه أحد، فهذا الذي قالوا فيه لا يقبل تجريحه إلا مفسراً».
قال الترمذي في "العلل": «وقد اختلف الأئمة في تضعيف الرجال كما اختلفوا في سوى ذلك من العلم».قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء (11|82):
«ونحن لا ندعي العصمة في أئمة الجرح والتعديل. لكنهم أكثر الناس صواباً وأندرهم خطأً وأشدهم إنصافاً وأبعدهم عن التحامل. وإذا اتفقوا على تعديلٍ أو جرحٍ، فتمسك به واعضض عليه بناجذيك، ولا تتجاوزه فتندم.ومن شذ منهم فلا عِبْرة به. فخَلِّ عنك العَناء صلى الله عليه وسلم ، وأعط القوس باريها. فو الله لولا الحفاظ الأكابر لخطبت الزنادقة على المنابر. ولئن خطب خاطبٌ من أهل البدع، فإنما هو بسيف الإسلام وبلسان الشريعة وبجاه السنة وبإظهار متابعة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم . فنعوذ بالله من الخذلان».
قال ابن حجر في نزهة النظر (ص192):
«وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل. فإنه إن عدل أحداً بغير تثبت، كان كالمثبت حكماً ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة "من روى حديثاً وهو يظن أنه كذب". وإن جرح بغير تحرز، فإنه أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبداً. والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد –وكلام المتقدمين سالم من هذا غالباً– وتارة من المخالفة في العقائد».
أهم المراجع لهذا البحث:
"ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل" للذهبي (ص158-159).
وذكر الذهبي قريباً من هذا في "الموقظة" (ص83).
وأشار إلى ذلك ابن ناصر الدين في "الرد الوافر" (ص10)
وابن حجر في "النكت" (ص482).
إضافة إلى الاستقراء وإلى الأقوال الكثيرة المتفرقة التي أشرنا لبعضها في كل رجل من هؤلاء.
وهذا التقسيم لا يرجع له عموماً إلا عند اختلاف الجرح والتعديل.
وقد رسم الحافظ الذهبي في ذلك السبيل الواضح لمن وجد اختلافاً في الكلام على الرجل الواحد من الأئمة النقاد، وكان منهم متشدد وآخر متساهل، فقال في رسالته القيمة "ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل" (172) عن الرواة:
«قسم منهم متعنت في الجرح متثبت في التعديل يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث ويلين بذلك حديثه. فهذا إذا وثق شخصاً فعض على قوله بناجذيك وتمسك بتوثيقه. وإذا ضعف رجلاً فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه: فإن وافقه ولم يوثق ذاك أحد من الحذاق، فهو ضعيف. وإن وثقه أحد، فهذا الذي قالوا فيه لا يقبل تجريحه إلا مفسراً».
قال الترمذي في "العلل": «وقد اختلف الأئمة في تضعيف الرجال كما اختلفوا في سوى ذلك من العلم».
-من ضوابط تعارض الجرح والتعديل
أ- اعتبار مناهج الأئمة في جرحهم وتعديلهم.
من خلال:
-نص الأئمة ذوي التتبع والاستقراء.
-الدراسات المعاصرة لجهود الأئمة ومناهجهم في الجرح والتعديل.
ب- معرفة المتشدد والمتوسط في كل طبقة من طبقات نقّاد الجرح والتعديل.
ج- يُتوقف في قبول الجرح إذا خُشي أن يكون باعثه الاختلاف في الاعتقاد أو المنافسة بين الأقران.ومن ذلك : ثلب أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة.
د- لا يُقبل الجرح في حق من استفاضت عدالته واشتهرت إمامته.مثل: كلام ابن أبي ذئب في الامام مالك.
هـ- لا عبرة بجرح لم يصح سنده إلى الامام المحكي عنه.
و- لا يُلتفت إلى الجرح الصادر من المجروح إلا إذا كان الجارح إماماً له عناية بهذا الشأن وقد خلا الراوي المجروح عن التوثيق ولم تظهر قرينة تدل على تحامل الجارح في جرحه.
- لا يلتفت إلى جرح يغلب على الظن أن مصدره ضعيف.كشذوذ ابن سعد في جرح عبدالرحمن بن شريح المعافري.
-يتأنى في جرح الامام المتأخر إذا عارض جرح الأئمة المتقدمين حتى يتبين وجهه بما يجرح الراوي مطلقاً.
-قد يقع الجرح بسبب الخطأ في نسخ الكتاب.
قال ابن حجر:
من عرف حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة فإنه إذا روى عن رجل وصف بأنه ثقة عنده ، كمالك وشعبة والقطان وابن مهدي ..).
-الرواة الذي أخرج لهم الشيخان على قسمين : أصول واعتبار(متابعة أو شاهد)
-تراعى اصطلاحات الأئمة فيجرحهم وتعديلهم.
-قد تختلف دلالة الجرح والتوثيق باختلاف ضبط الكلمة.
-قد يرد التوثيق والتضعيف من الأئمة مقيداً فلا يحكم على الرواة بإطلاق.
-يراعى سياق الكلام للجرح والتعديل وكذلك قرائن الأحوال.
-قد يرد إطلاق التوثيق من الأئمة المتقدمين أكثر شمولاً منه عند المتأخرين ، وهو عند المتأخرين أكثر تحديداً لدرجة الراوي.
- قد يتخصص الراوي في فن من فنون الرواية فيكون حجة فيه ، وأما ما سواه فقد تقصر درجته عن الاحتجاج أو الاعتبار.
-قد ترد ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرة أو محكية بالمعنى في كتب المتأخرين لاضطرارهم إلى جمع أكبر عدد من الرواة في كتاب واحد فيؤثر ذلك في الاختصار وتلك الحكاية للفظ الجرح والتعديل في الحكم على الراوي توثيقاً وجرحاً.
-يتأثرالجرح والتعديل الصادران من الأئمة المتأخرين بقدر اطلاعهم على أقوال الأئمة المتقدمين في الحكم على الراوي.
-لا يشترط في الرواة المتأخرين ما يشترط في المتقدمين من الضبط والإتقان.
من طرف 
موضوع: منهج الجرح والتعديل بين المتساهلين والمتشددين ( المهاجرين ) 
